بقلم علي خيرالله شريف
حكومة تصريف الأعمال الميقاتية تتمتع بصلاحياتٍ استثنائية من بين حكومات تصريف الأعمال التي مرت في تاريخ لبنان، فهي من جهة تحظى برضا المجلس النيابي الذي أباح لها عقد جلسات بجداول أعمال أقل أهمية بكثير من تلك التي كانت تحملها حكومة الرئيس حسان دياب لتصريف الأعمال يوم رفض المجلس السماح لها بعقد الجلسات رغم اشتداد وطيس الأزمات يومها على المواطنين من كل حدبٍ وصوب. ومن جهة ثانية هي تحظى بصلاحيات رئيس الجمهورية بسبب الفراغ الرئاسي.
فإذا أردنا التَبَحُّر في إنجازات هذه الحكومة التي تتبوأ مقام الحكم ومقام رئاسة الجمهورية، ومقام الطفل المدلل عند المجلس النيابي، قد نصل إلى بناء تصوُّر عن جدوائية الصلاحيات الكبيرة الممنوحة لها مقابل الإنتاجية الضئيلة التي تحققها، وإلى تكريس التَصَوُّر الموجود في أذهاننا عن الطريقة التي يدار به الحكم في لبنان.
منذ مدة طلع علينا وزير الخارجية اللبناني السيد عبدالله بو حبيب بنفحة "سيادية" يقول فيها أن لبنان لا يستطيع إقامة علاقات تجارية واقتصادية مع سوريا بسبب العقوبات عليها. ويبدو أن معالي الوزير لم يصله الخبر بعد أن دول الخليج قد فتحت علاقات مع سوريا دون أن تستأذن البعبع الذي يُرعب معاليه في واشنطن وعوكر، ولا يعلم أن عقوبات أميركا وقوانينها البلطجية على الناس، هي قوانين غير شرعية، وهي لم تصدر عن الأمم المتحدة لكي تصح تسميتها "عقوبات"، إنما هي عدوان بكل معنى الكلمة.
يتساءل كل مواطن، ماذا تنتظر حكومة نجيب ميقاتي برغم كل هذا الدلع وهذه الصلاحيات التي تتمتع بها وترقى إلى ما فوق صلاحيات التصريف؟
ماذا تنتظر لا تبادر للاتصال بالحكومة السورية لحل المئات من الأزمات اللبنانية(وليست السورية) التي لا تُحل إلا بذلك الاتصال؟
فإذا كان الميقاتي ينتظر الإذن من أمراء الخليج، فها هم يتجمهرون أمام قصر المهاجرين ويتركون لبنان لِقَدَرِه. وإذا كان ينتظر الأمم المتحدة فهي السوط الذي يجلدوننا به ويتربص بنا وبثرواتنا وبسلاحنا وأرواحنا..
ماذا تنتظر حكومتنا لا تستدعي السفيرة الأميركية وتُحَمِّلها رسالة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية تفيد بأن لبنان لا يستطيع تحمُّل إملاءاتها وبلاءاتها؟
ألم تشعر بعدُ حكومة ميقاتي بأن أزمة النازحين هي خطر وجودي على لبنان وسوريا معاً؟
وإلى متى ستبقى مهزومة مستجدية لداتا المعلومات من المظمة الصهيونية التي تسمى منظمة شؤون النازحين؟
وإذا كان رئيس الحكومة ينتظر أن تأتي دوروثي شيا وتصطحبه إلى سوريا، فهي لن تفعل ذلك لأنها تريد إيصالنا إلى الفيضان السكاني لإغراقنا في الفوضى، ثم ترسل إلينا مافياتها ومافيات الأمم المتحدة، لتنقلنا في مَراكِبَها الـمُهتَرِئة إلى أوروبا، وتغرقنا كما فعلت بالنازحين السوريين والليبيين في بحر إيجة وفي عرض المحيط.
ماذا تنتظر هذه الحكومة نَراها مُرتَبِكَة ضائعة غير متوازنة، متلعثمة مُكَبَّلة ضعيفة الشخصية، لا تقيم وزناً لكرامة الوطن والشعب؟
غريب أمرها ، لا تعرف سوى زيادة الأسعار ورفع الضرائب والخضوع لصندوق النقد الدولي.
أين الإنجاز والإنتاجية والخطط الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتربوية والسياسية.
ماذا فعلت بالكهرباء غير الحُقَنِ الـمُخَدِّرَة والمزيد من الاستدانة ورفع الفواتير مئات الأضعاف؟
ماذا فعلت لضبط فوضى المولدات الكهربائية غير إعطاء المزيد من السلطة لأصحابها؟ وما أدرانا ما أصحابها؟
ماذا فعلت في موضوع النفايات، والكوليرا باتت تهددنا، والصيف يَعِدُنا بالمزيد من الأوبئة، والحشرات باتت عملاقة تحيط بنا من كلِّ مكان؟
ماذا فعلت لمعالجة التلوث في الأنهار والبحار والهواء، غير منح الحصانة للذين يلوثونها وإعطاءهم حرية قتلنا بدمٍ بارد؟
ماذا فعلت في موضوع التنقيب عن الغاز، وتوتال تعرقله وتلعب بنا وتخدعنا وتكذب علينا وتماطل بنا، والعدو يسحب الثروات من تحت البحر بكل حرية واطمئنان؟
ماذا فعلت لحماية الجيش والقوى الأمنية من هجمة الإفقار والتجويع والإذلال، غير تسليم لقمة عيشها للسفارات، وبيع كرامتها بمئة دولار، لغاية يوم تسديد الحساب(الذي أقله تنفيذ أوامر الممول)؟
ماذا فعلت لتطهير القضاء، غير عزل القضاة الشرفاء؟
ماذا فعلت هذه الحكومة المتمركزة على سدة رئاسة الجمهورية، اتجاه كل المصائب التي تغرق فيها الجمهورية؟
تعقد اجتماعاتها بحجة الضرورة، وإذ بالضرورة عندها ليست سوى إيجاد المخارج لحاكم لمصرف لبنان وزيادة الدولار الجمركي مئات المرات، ورفع الضرائب مئات الأضعاف، وضرب مستوى القطاع التربوي وهدم المدرسة الوطنية والجامعة الوطنية والجيش الوطني وكل القوى الأمنية.
باختصار إن حكومتنا هي أشبه بالطبيب الفاشل الذي، بدل أن يشخص داء المريض وهو على شفير الهاوية، ويعطيه الدواء المناسب، هو يبحث في لون البيجاما التي يجب أن يرتديها وهو على سرير الموت.
*الأحد 25 حزيران 2023*
